أجرى رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام مكمل تقييماً للإجراءات التي تتخذها الدولة لا سيما الدولار الجمركي ورفع سعر صرف الرسمي، وإنعكاسهما على التضخم ومستوى الدخل للموظفين في القطاع العام والعاملين في القطاع الخاص، معتبراً إن قيام الدولة بهذه الإجراءات يعتبر خطأً جسيماً سيؤدي الى مزيد من التضخم وتآكل قيمة الأجور، كما أنها ستؤدي الى تآكل الرأس المال التشغيلي للمؤسسات التجارية المستوردة وللمصانع.

وفي هذا الإطار، كشف مكمل في حديث لموقعنا Leb Economy عن “تخبط تعيشه إدارات الدولة نتيجة عدم دراسة التدابير التي يتم إتخاذها والتعاطي معها كسلة متكاملة”، معتبراً أن “رفع الدولار الجمركي أو زيادة سعر الصرف الرسمي ليسا الحل لرفع ايرادات الدولة وتمويل زيادة رواتب موظفي القطاع العام، إذ لا بد من وضع معالجات للحد من إنهيار العملة اللبنانية في السوق”.

واشار مكمل إلى إن “رفع الدولار الجمركي وسعر الصرف الرسمي من أجل تمويل زيادة رواتب القطاع العام كانا خطأين كبيرين إذ هناك اليوم سباق بين التدابير التي تتخذها الدولة في هذا الشأن وسباق أكبر بأربع مرات مع إرتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء”.

ورأى مكمل أنه “لو رُفعت الأجور خمسة أضعاف ستخسر قيمتها في الوقت الذي ستستغرقه الدولة لتحصيل أموالها وإعطاء الأموال لموظفي القطاع العام، تماماً كما حصل بموضوع بدل النقل حيث عند إقراره كانت صفيحة البنزين مليون ليرة فيما اليوم تقارب المليونين ليرة”، منبهاً الى إنه “في ظل هذا الواقع، ستبقى إضرابات المؤسسات العامة مستمرة وستتقلص موارد الدولة بشكل أكبر”.

وأكد مكمل انه “على رغم أن قرار زيادة الدولار الجمركي كان لا مفر منه في ظل إنهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، لكنه لن يكون ذو فاعلية كبير لناحية تحسين وضعية ايرادات الدولة، إذ أن هذه الإيرادات وعلى رغم أنها ستتضاعف لكن قيمتها ستبقى قليلة طالما لم يتم ضبط رأس الإنهيار أي إنهيار العملة اللبنانية الذي يسبق بسرعته أي تدبير يتم إتخاذه من قبل الدولة”.

وفي تداعيات القرار على القطاع الخاص، شدد مكمل على ضرورة أن يكون هناك تكامل بين سعر الدولار الجمركي وأسعار الصرف الأخرى، مشيراً الى ان تعدد الأسعار بين سعر صرف الدولار الجمركي (45 ألف ليرة) وسعر الصرف الرسمي (15ألف ليرة) خلق إرباكاً كبيراً بين المستوردين والصناعيين بشكل خاص الذين يدفعون الضريبة على القيمة المضافة على المواد الأولية المستوردة على 45 ألف ليرة فيما يقبضونها (يستردونها) وفقاً لسعر الصرف الرسمي 15 ألف ليرة، فبهذه العملية يخسرون رأسمالهم التشغيلي مع تعطل إسترداد الفارق في قيمة الضريبة المضافة نتيجة الإضرابات في البلد، ما يجعل موضوع استرداد هذه المبالع يستغرق وقتاً فتخسر قيمتها في ظل إنهيار سعر صرف الليرة ما يُفقد التاجر أو الصناعي رأس ماله التشغيلي”.

كما لفت مكمل إلى أن “الإقتصاد اللبناني أضحى إقتصاد نقدي بشكل كبير، ورفع الدولار الجمركي إلى 45 ألف سيقود الكثير من التجار بإتجاه الإستيراد غير الشرعي، الذي يحمل خطورة كبيرة على إيرادات الدولة”.

وقال مكمل “في ظل هذا الإنخفاض في إيرادات الدولة ندور في حلقة مفرغة، ففي حين نرفع رواتب القطاع العام، تفقد هذه الرواتب قيمتها وقدرتها الشرائية. وإذا كانت طباعة العملة ترفع معدلات التضخم، فرفع الدولار الجمركي إلى 45 ألف ليرة يقودنا إلى تضخم في كل الأسعار بشكل مباشر أكثر سوءاً من ذلك الذي تخلقه طباعة العملة، إذ أن التاجر يريد أن يقيم خط حماية لرأسماله، فيسعّر وفقاً لسعر أعلى من الدولار الجمركي وسعر إحتساب الضريبة على القيمة المضافة، وهذا الأمر يؤثر سلباً على المستهلك النهائي سواء كان موظف في القطاع العام أو في القطاع الخاص”.

وإذ شدد مكمل على إنه “من الضروري أن تبدأ المعالجات من رأس الهرم لا سيما إنهيار سعر الصرف، بحيث يتم درس كيفية معالجة وتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الليرة وسعر صيرفة وغيرها ليتوقف هذا التضخم الذي يكبر ككرة الثلج”، أكد إنه “إذا لم نقوم بهذا الإجراء لن يكون للإيرادات أي قيمة ولن تعود المشكلة محصورة بموظفي القطاع العام إنما بالشعب اللبناني بأكمله، إذ أنه حتى المؤسسات الخاصة لا تستطيع أن تتحمل زيادة رواتب موظفيها كل شهر، لذلك لا بد من معالجة أساسية لفرملة الإنهيار ووضع حلول متكاملة ومستدامة لإعادة النهوض”.