أعضاء الهيئة الادارية الجديدة لجمعية الضرائب اللبنانية برئاسة السيد هشام المكمّل

رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضرورة اعادة نظر شاملة في قانون الضرائب المعتمد في لبنان منذ الاستقلال، مركزا على اهمية الاستقرار الضريبي لجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال وتعزيز القطاعات الانتاجية وحمايتها. وشدد الرئيس عون على ان مكافحة الفساد وعمليات التهرب الضريبي، عملية مستمرة لاسيما في مراكز النفوذ، وهي مسؤولية يتشارك فيها المواطن مع الدولة، معربا عن امله في ان يتحقق المزيد من الانجازات في هذا المجال بعد الانتخابات النيابية المقبلة وتشكيل حكومة جديدة.
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله اعضاء الهيئة الادارية الجديدة لجمعية الضرائب اللبنانية برئاسة السيد هشام المكمّل الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على عمل الجمعية التي تأسست في العام 1991 بهدف المساعدة وتحفيز الاقتصاد اللبناني. وعدد المكمل ابرز الاهداف التي تعمل الجمعية على تحقيقها ومنها ثبات التشريع الضريبي، والعمل للوصول الى قانون ضرائبي سهل ومرن يمنع الاجتهادات الذاتية، لاسيما وان قانون الضرائب اقر في العام 1943، ويتم تعديله بموجب تعاميم خلافا للاصول القانونية.
وشدد المكمل على ان الضرائب هي ركن اساسي لتشجيع الاستثمارات لاسيما الاجنبية منها، لافتا الى ان دور الجمعية هو مساعدة الدوائر المعنية وابداء الرأي والاستشارة، وعقد مؤتمرات تساعد على ثبات القوانين وتوعية المواطنين والمؤسسات والشركات، وتقديم الاقتراحات التي تحقق الهدف الرئيسي من الموازنات العامة والذي يختصر بالتنمية، اضافة الى التنسيق والعمل مع غرف التجارة والصناعة والزراعة والجمعيات والهيئات المالية والاقتصادية محليا وخارجيا، للاستفادة من العمل الجماعي لبناء المجتمعات المتطورة والعصرية.