رحّب رئيس جمعية الضرائب هشام المكمّل بالقرار الذي اتخذه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، والقاضي باستئناف استيراد المنتجات اللبنانية إلى الأسواق السعودية، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل محطة بالغة الأهمية في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء في أعقاب الاتصال الذي جرى بين سمو ولي العهد السعودي وفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، والذي تطرّق إلى أهمية إعادة فتح السوق السعودية أمام الصادرات اللبنانية، نظراً لما تمثله المملكة من شريك اقتصادي أساسي وسوق حيوية للمنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية، وما توفره من فرص واسعة لتسويق الإنتاج اللبناني وتعزيز تنافسيته على المستوى الإقليمي.
وأكد أن استئناف التصدير إلى المملكة العربية السعودية من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الإنتاجية في لبنان، ولا سيما القطاعين الزراعي والصناعي، عبر زيادة حجم الصادرات وتحفيز الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن المساهمة في إدخال العملات الأجنبية إلى الاقتصاد اللبناني ودعم ميزان المدفوعات.
كما أشاد بالدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم لبنان وشعبه، معتبراً أن هذا القرار يحمل أبعاداً اقتصادية وإنسانية في آنٍ معاً، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان نتيجة الحرب الراهنة والتحديات الاقتصادية والمالية المتفاقمة. وأضاف أن هذه الخطوة ستمنح المزارعين والصناعيين اللبنانيين متنفساً حقيقياً وفرصة للصمود والاستمرار في الإنتاج، رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجههم.
وختم معرباً عن أمله في أن يشكل هذا القرار بداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين لبنان والمملكة العربية السعودية، وأن يفتح المجال أمام المزيد من المبادرات التي تعزز التبادل التجاري والاستثماري وتدعم مسيرة التعافي الاقتصاد اللبناني.
